الشروط والأحكام لتطبيق "طشة"

يجب أن يكون عمر المستخدم 18 عاماً أو أكثر.

يجب أن يكون للمستخدم الأهلية القانونية لإبرام المعاملات.

على المستخدم إدخال معلومات صحيحة ودقيقة عند التسجيل.

يُحمّل المستخدم مسؤولية سرية بيانات الدخول ولا يجوز مشاركة الحساب مع طرف ثالث.

يتحمل المستخدم المسؤولية عن أي نشاط يُجرى بالحساب.

يُسمح باستخدام التطبيق للأغراض الشخصية غير التجارية فقط.

يُحظر استخدامه لأغراض غير قانونية، احتيالية، أو مخالفة لأي نظام.

تتم عمليات الدفع عبر وسائل الدفع المعتمدة فقط.

تُضاف أي رسوم أخرى (تنظيف، الكهرباء، الخدمات الإضافية) حسب ما يحدده مقدم الخدمة.

سياسة الإلغاء والاسترداد تكون كما هو مبيّن في إعلان العقار وموافقة الطرفين.

يحق للمستخدم كتابة تقييمات بعد الخدمة، شريطة أن تكون دقيقة وصادقة ومناسبة.

يحق للشركة حذف أو تعديل المراجعات التي تخالف سياسة المحتوى أو تتضمن تشهيراً أو إساءة.

الشركة تعمل وسيطاً بين المستخدم ومقدّم الخدمة، وليست مسؤولة مباشرة عن جودة العقار أو التزام مقدم الخدمة.

يتحمل المستخدم المسؤولية عن أي ضرر يُلحقه بالعقار أثناء إقامته، ما لم يكن ناتجًا عن إهمال مقدم الخدمة.

لا تتحمل الشركة مسؤولية عن الأضرار غير المباشرة أو فقدان الربح باستثناء ما يسمح به القانون.

إذا نتج عن استخدام التطبيق خرق معلومات أو أضرار، تكون مسؤولية الطرف المخطئ (المستخدم أو مقدم الخدمة).

يجب على المستخدم الإبلاغ فوراً عن أي نشاط مريب أو محاولة احتيال.

يُحظر استخدام الحساب لحجز نيابة عن طرف ثالث دون تفويض صريح.

الشركة قد تُجري تعديلات على هذه الشروط من وقت لآخر.

تُعرض التعديلات داخل التطبيق أو ترسل إشعارًا للمستخدم عبر البريد أو التطبيق.

استمرار استخدام التطبيق بعد التعديلات يُعد موافقة على الشروط الجديدة.

النسخة العربية هي النسخة المعتمدة قانونياً ما لم يرد خلاف ذلك.

لا يُحاسب أي طرف على التأخير أو عدم الأداء إذا كانت الأسباب خارجة عن إرادته (كالكوارث، الحروب، الأعطال الكبيرة، غيرها).

يجب تقديم معلومات دقيقة ومحدثة عن مقدم الخدمة والعقارات المعروضة.

يجب أن يكون لديه الحق القانوني لتأجير العقار (ملكية، عقد إيجار، ترخيص إذا يلزم).

يجب أن تكون تفاصيل العقار (الموقع، الصور، المرافق، السعة، القوانين الداخلية) صحيحة.

يُحظر استخدام صور مضللة أو معلومات خاطئة.

يجب تحديد سياسة واضحة للإلغاء أو التعديل في الإعلان.

الالتزام بالشروط التي قبلها المستخدم عند الحجز.

لا يجوز تغيير الشروط بعد تأكيد الحجز إلا بموافقة الطرفين.

يجب أن يكون العقار جاهزًا كما هو موصوف عند موعد الدخول.

يجب تسليم المفاتيح أو الوصول في الموعد المتفق عليه.

يجب أن يُقدَّم العقار في حالة مناسبة نظيفة وسليمة.

يجب أن تكون الأسعار معلنة بالدينار الأردني (JD).

الشركة قد تفرض عمولة على الحجز تُضاف إلى السعر.

تحويل الأرباح يكون إلى الحساب المتفق عليه بعد خصم العمولة المقررة.

مقدم الخدمة مسؤول عن صيانة العقار وضمان سلامة المرافق أثناء الإقامة (الكهرباء، المياه، السلامة).

إذا وقع ضرر من إهمال مقدم الخدمة، يجب تعويض المستخدم.

يجب التعامل مع شكاوى المستخدمين بجدية والمساعدة في حلها.

يحق للشركة عرض تقييمات وتعليقات المستخدم على العقار أو مقدم الخدمة.

يحق للشركة تعليق حساب مقدم الخدمة أو إزالة العقارات إذا خالف الشروط أو تلقى شكاوى متكررة.

تُعالج البيانات الشخصية فقط بموافقة صريحة أو وفق غاية مشروعة.

لا تُعالَج البيانات إلا للغرض الذي تمّ جمعها من أجله.

يجب أن تكون الموافقة واضحة ومحددة من حيث الغاية والمدة.

يحق للمستخدم الوصول إلى بياناته، وتصحيحها، وحذفها أو إخفائها إذا استوفت الشروط القانونية.

يحق للمستخدم سحب الموافقة في أي وقت، مع معرفة أن ذلك قد يؤثر على القدرة على استخدام بعض الخدمات.

يحق الاعتراض على المعالجة أو الطلب عدم استخدام البيانات في بعض الأحوال.

يحق للمستخدم طلب نقل بياناته إذا كان ذلك ممكنًا تقنيًا.

في حالة حدوث خرق أمني كبير، ستقوم الشركة بإشعار المستخدم والجهات المختصة في الوقت المناسب، بما في ذلك وصف الخرق والإجراءات المتخذة للتخفيف من الأثر.

إذا تم نقل البيانات أو معالجتها خارج الأردن، ستُتخذ تدابير حماية مناسبة أو تُحصل موافقة صريحة من المستخدم.

يجب التقيد بالشروط المنصوص عليها في القانون الأردني. (modee.gov.jo)

تُحتفظ البيانات فقط للفترة اللازمة لتحقيق الغرض منها أو وفق متطلبات قانونية، ثم تُحذف أو تُخفي.

بعد انتهاء الغرض أو طلب الحذف، تُفرض إجراءات حذف أو إخفاء آمنة.

تتخذ الشركة تدابير أمنية فنية وتنظيمية لحماية البيانات من الدخول غير المصرح به، التعديل، الفقدان أو التسريب.

يُقيَّم النظام بانتظام ويُجرى مراجعة أمنية دورية.

إذا استعانت الشركة بمقدّم خدمة خارجي ("معالج") لمعالجة البيانات، يجب أن يلتزم بما يُطلب من ممارسات الخصوصية، وأن لا يستخدم البيانات إلا بصورة تتفق مع الغرض المعلن.

يجب أن يُضمن في العقد مع المعالج الالتزام بالقانون وبمعايير الأمان.

إذا يستخدم التطبيق ملفات تعريف الارتباط أو تقنيات تتبُّع (Analytics، البصمات، الإعلانات)، يجب ذكر ذلك وشرحها، وإعطاء المستخدم خيار رفضها إذا أمكن.